تاريخ: 28/3/1398 - ساعت: 11:18

وبلاگ

• سینما دیگر خانه ندارد ...

13/10/1390
.
دستور انحلال خانه سينما، طي نامه‌اي از سوي دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز ـ 13 دي ماه ـ به محمد مهدي عسگرپور ـ مديرعامل خانه سينما ـ اعلام شد.

فرهاد توحيدي ـ رئيس هيات مديره خانه سينما ـ با تاييد اين مطلب به خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت: امروز صبح نامه‌ي انحلال خانه سينما از سوي وزارت ارشاد به ما تحويل داده شد‌.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر موضع خانه سينما در قبال اين نامه، خاطرنشان كرد: هيات مديره بعد از جمع‌بندي در اين رابطه تصميم‌گيري مي‌كند.

به گزارش ايسنا در متني كه با عنوان «دستور انحلال» به تشكل صنفي خانه سينما ارسال شده، آمده است: «نظر به مجموع بررسي‌هاي معموله و مداقه در اسناد و مدارك مربوطه و امعان نظر در مراحل ايجاد تشكل موسوم به «خانه سينما» بدينوسيله اعلام مي‌دارد با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غير قانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلالخانه سينما اعلام مي‌گردد.

بديهي است هر اقدامي خلاف مفاد اين دستور و يا عدم توقف فعاليت ظرف 48 ساعت از تاريخ صدور، از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحد‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند (مصوب 7 دي ماه 72 مجلس شوراي اسلامي) بوده و موجب پيگرد قانوني است.»

اين در حالي است كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز ـ13 دي ماه ـ در حاشيه‌ي يك مراسم رونمايي كتاب تاكيد كرد: هنوز انحلال خانه‌ سينما به طور قطعي اعلام نشده است و بايد منتظر بمانيم.

سيد محمد حسيني خاطرنشان كرد: دفتر توسعه فعاليت‌ها و موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به زودي نظر كامل خود را براساس بررسي‌هاي حقوقي در اين باره اعلام مي‌كند و نظر قطعي درباره‌ي انحلال خانه سينما طي اين هفته اعلام خواهد شد.


واكنش مجتبي راعي به بحث انحلال خانه سينما و طرفين درگير   

مجتبي راعي با اشاره به اتفاق‌هاي اخير بين وزارت ارشاد و خانه سينما گفت: اين تصميم و اتفاق‌هاي اخير فضاي تلخ و ناراحت‌كننده‌اي براي ما ايجاد كرده است.

اين كارگردان سينما در گفت‌وگو با خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه از سر خيرخواهي مي‌خواهم چند جمله در اين خصوص بگويم، اظهار كرد: حيران مانده‌ام كه پشت ماجراي انحلال خانه سينما چه اهميتي وجود دارد كه وزارت ارشاد حاضر است همه هزينه‌هاي آن را بدهد. چون عملا در حال درگير شدن با تنه‌ي آن چيزي است كه خانه سينما را شكل داده و سود اين كار را نمي‌فهمم.

وي افزود: در دوره قبلي دولت آقاي احمدي‌نژاد هم وزارت ارشاد عليرغم همه اتفاقات و توقعات معقول و غيرمعقول سعي مي‌كرد نقش پدرانه داشته باشد. حال چه شده در زماني كه بحث حمايت از اصناف مطرح است، مي‌خواهند هووي خانه سينما شوند؟!

راعي ادامه داد: فروپاشي تشكل صنفي چه سازگاري با شعار حمايت از اصناف دارد؟ آقاي شمقدري خودش از اين صنف بوده، چرا اصرار دارد كه ماجراي انحلال خانه سينما به نام او نوشته شود؟

او با بيان اينكه اگر دوستان مي‌خواهند اعمال قانون كنند و از موضع حاكميت با صنف صحبت كنند، بايد حداقل صنفي وجود داشته باشد،‌ گفت: نابود كردن تشكل صنفي كه متعلق به بدنه سينماست رابطه را از پدر و فرزندي به رابطه حاكم و محكومي تبديل مي‌كند.

كارگردان فيلم «تولد يك پروانه» در ادامه با اشاره به عملكرد اعضاي خانه سينما نيز گفت: از اين دوستان هم تعجب مي‌كنم كه ظاهرا به اين درگيري به نحوي ادامه مي‌دهند كه به اينجا بينجامد. من نمي‌فهم كه چطور همه جمع شدند و اين بدنامي را ايجاد كردند.

وي با بيان اينكه از روند چنين حوادثي تعجب مي‌كنم، خاطرنشان كرد: از يك طرف با شكل ناخوشايندي ماهواره‌ها را از خانه مردم جمع مي‌كنيم و از طرف ديگر خانه سينما را تعطيل مي‌كنيم. آيا واقعا دوستان از همراهي افكار عمومي نااميد شده‌اند؟!

راعي با بيان اين‌كه در اين فضا ديگر ذهنم به هيچ جا قد نمي‌دهد و كاملا از تحليل عاجز مانده‌ام، اظهار اميدواري كرد: عقلا فكري براي اين اوضاع بكنند.
.

توضيح وكيل خانه سينما درباره دستور انحلال آن ازسوي وزارت ارشاد    

در پي صدور نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر «دستور انحلال خانه سينما»، جمال خندان کوچکي مشاور حقوقي و وکيل خانه سينما توضيحاتي ارايه كرد.

در متن توضيحات وكيل خانه سينما كه نسخه‌اي از آن در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته، آمده است: «وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي که بدون مجوز قانوني دائر مي‌شوند ـ استناد کرده و بيان نموده است خانه سينما تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري را طي ننموده است، در حاليکه اولاً؛ فعاليت خانه سينما بدون مجوز قانوني نيست بلکه با دريافت مجوز قانوني از اداره ثبت شرکتهاي قوه قضائيه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمي کشور است، لذا اصولاً استناد به قانون يادشده در خصوص خانه سينما مصداق ندارد.

ثانياً؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشکيل موسسه غير دولتي خانه سينما را پيش از اين و به طور مکرر از جمله در سال ‌١٣٦٩ و به موجب نامه شماره ‌١٥٤٦-62 اعلام نموده‌اند.

ثالثاً؛ پس از ثبت قانوني تاسيس خانه سينما، هيات‌ وزيران نيز اين ثبت قانوني را مورد شناسايي قرار داده و به طور مکرر در مصوبات خود براي خانه سينما حقوقي را تعيين نموده که اين مصوبات به عنوان مقررات لازم‌الاتباع در روزنامه رسمي کشور نيز منتشر شده است که از جمله آنها مصوبه مورخ ‌٢٠ خرداد ماه ‌٧٧ هيات وزيران در خصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي است. جالب توجه اينکه اين موضوع به موجب پيشنهاد مورخ ‌١٣٧٦/١٢/١٣ وزارت ارشاد مورد تصويب قرار گرفته است.»

وکيل خانه سينما در ادامه آورده است: «همچنين وزارت ارشاد مطابق دادخواستي که اخيراً به شعبه ‌٣٧ دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است صرفاً به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ‌١٣٨٧ اعتراض نموده و صراحتاً اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ‌١٣٨٣ را به‌عنوان اساسنامه قانوني و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتي مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش نموده است. لذا محل بسي تامل و تعجب است که پس از قريب ‌٢٠ سال از تاسيس خانه سينما و تاييديه مسئولين دوره‌هاي پيشين آن وزارتخانه و همچنين ذکر نام اين موسسه در مصوبات هيات وزيران که عالي‌ترين رکن اجرايي کشور است، هم‌اکنون مسئولين وزارت ارشاد تاسيس موسسه خانه سينما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اعلام نمايند.»

مشاور حقوقي خانه سينما در خاتمه يادآور شده در هر صورت مطابق قوانين و مقررات جاري کشور و حتي مطابق مفاد قانون مورد استناد در نامه وزارت ارشاد و آئين نامه اجرايي آن، هرچند که مشمول خانه سينما نمي‌شود، توقف فعاليت و انحلال خانه سينما جز با حکم مراجع صالح قضايي امکان‌پذير نيست.