تاريخ: 3/9/1403 - ساعت: 14:29

وبلاگ

• پیشنهاد "خانه سینما" برای پیشبرد و توسعه ی سینمای ایران

5/6/1388

به نقل از سايت خانه سينما، ‌اين مرکز در سرفصل پيشنهادهاي خود براي پيشبرد و توسعه‌ي سينماي ايران خواستار انحلال انجمن سينماي جوانان ايران، مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي و مؤسسه‌ي رسانه‌هاي تصويري شد.

سرفصل پيشنهادهاي خانه سينما به شرح زير منتشر شده است:

1-  تدوين و تثبيت قوانين حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي: سرقت آثار سينمايي و نبود قوانين معاصر حمايتي از آثار و سينماگران باعث آسيب‌هاي جدي به اقتصاد و منزلت سينما شده است. آخرين قانون در اين عرصه متعلق به سال 1348 است زماني که ارتباطات امروزي، تنوع کنوني در رسانه‌ها موجود نبود و تعاريف حقوق معنوي آثار به شکل اکنون ميسر نبوده است.

(رجوع شود به قسمت ب پيش نويس «لايحه‌ي قانون» تشکيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)

2- تأمين بيمه‌ي بي‌کاري و بازنشستگي

با عنايت به ظرفيت ناکافي توليد در سينماي ايران و بي‌کاري‌هاي فصلي و اشتغال به کار کوتاه مدت سينماگران با زمان تقريبي 5 ماه در سال و آن هم هر دو سال يک بار، صرفاً 52 درصد سينماگران به کار اشتغال دارند. بر اين اساس بيمه‌ي بي‌کاري سينماگران و تأمين آتيه (بازنشستگي) آنان الويت نخست جامعه‌ي اصناف سينمايي‌ست که در برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نيز مصوب شده و تاکنون مغفول مانده است.

3- تأسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي: بيش از 45 درصد از هزينه‌ي توليد فيلم‌هاي سينمايي ايران از منابع عمومي و دولتي تأمين و پرداخت مي‌شود، سوگمندانه اين اعتبارات نه براساس شاخصه‌هاي هنري و نه حتي ارزش‌هاي استاندارد که براساس سليقه و شناخت‌هاي محفلي مديران توزيع مي‌شود.

استفاده از تجارب ساير جوامع در راه‌اندازي صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي با تدوين آيين‌نامه‌هاي شفاف براي تعيين چه‌گونگي و نحوه‌ي اختصاص اعتبارات و تسهيلات عمومي و دولتي، به گونه‌اي که هر تهيه‌کننده بتواند براساس شاخصه‌هاي فيلمنامه و عوامل اصلي توليد فيلم( کارگردان، نويسنده، فيلم‌بردار، بازيگر، طراح صحنه، موسيقي، تدوينگر و...) ميزان حمايت و يا تسهيلات توليد خود را محاسبه و با کم‌ترين نظام بروکراسي و بدون نياز به لابي‌هاي پشت پرده (که گاه در ملحفه خودي‌ها، ارزشي‌ها پيچيده مي‌شود) دريافت و اقدام به توليد کند.

(رجوع شود به فصل نهم مواد 119 تا 121 پيش‌نويس لايحه‌ي قانون تشکيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)

4- اصلاح ساختار حقوقي و تشکيلات سازمان‌هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:

تشکيلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين رشته اعصاب مديريت‌کننده نظام سينمايي ايران خود دچار تصلب ديوان سالاري شده است و نه تنها امکان تحقق پيشبرد و پيشرفت هنر صنعت سينما را فراهم نمي‌کند که در اغلب موارد به عنوان عامل بازدارنده براي اين قلمرو نقش آفريني مي‌کند.

بر اين اساس اعمال پيشنهادات زير براي انجام اصلاحات در ساختار تشکيلات کنوني ضروري‌ست:

-تغيير مأموريت و ساختار کنوني «بنياد سينمايي فارابي» به مرکز خدمات سينمايي فارابي

-حذف مأموريت و انحلال مؤسسه‌ي رسانه‌هاي تصويري

-حذف مأموريت و انحلال انجمن سينماي جوان

-حذف مأموريت و انحلال مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي

(رجوع شود به ضميمه‌ي آخر لايحه‌ي قانون تشکيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)

5- غلبه نگاه قيمومت مديران دولتي به سينماگران: تفکر و باور مديران دولتي در انحصاري بودن فهم آنان از سره و ناسره، صواب و ناصواب معرفت و اجتماع، در اين سال‌ها موجب از بين رفتن اعتماد ميان سينماگران و دولت شده است. ضرورت اصلاح اين فرايند در واگذاري اموربه اهلش در راستاي باور به گوهر ايمان در انتخاب آزاد و مسئولانه‌ي آدميان، راهبر تغيير نظام کنوني در شوراي صدور پروانه‌ي ساخت و پروانه‌ي نمايش به ساختاري در شأن آدمياني مسئول و مختار در حذف شوراي پروانه‌ي ساخت و واگذاري شوراي پروانه‌ي نمايش به خود سينماگران در قالب اعطاي اختيار و انتظار پاسخگويي امري در شأن هنرمندان و ابراز ادب از سوي دولتمردان خواهد بود.

(رجوع شود به فصل پنجم مواد 46 تا 64 پيش‌نويس لايحه‌ي قانون تشکيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)

6- توسعه‌ي زير ساخت‌هاي سينما: هنر صنعت سينما توانايي اشتغال افراد را با کم‌ترين ميزان سرمايه‌گذاري در ميان ديگر صنايع دارد. ايران اسلامي پس از کشورهاي امريکا، هند، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، انگلستان، ژاپن ، کره جنوبي، آرژانتين، مکزيک، برزيل، روسيه، کانادا و آلمان در رده شانزدهم قرار دارد که طي سه سال اخير دو رتبه تنزل کرده است و اين تنزل با الويت، ناشي از مميزي‌هاي سليقه‌اي غيرکارشناسي و نيز نبود ظرفيت‌هاي زيربنايي توليد هم چون شهرک سينمايي تجهيزات مدرن حرکتي و پلاتو در ابعاد محله بوده است.

بر اين اساس براي توسعه‌ي توليدات سينمايي توجه به بند پنجم در حذف مميزي و واگذاري پروانه‌ي نمايش به سينماگران و سرمايه‌گذاري در توليد و ساخت شهرک سينمايي معاصر، حمايت از بخش خصوصي براي راه‌اندازي ساخت پلاتو در ابعاد محله و تأمين تجهيزات حرکتي را دو چندان مي‌کند.